بررسی تحقق اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی درظرفیت سازی،ارتقاءو بهبود بهره وری و گسترش مالکیت عمومی (مطالعه موردی بانک صادرات ایران-استان تهران)
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
- نویسنده الهه افشارپور
- استاد راهنما غلامرضا معمارزاده تهران حمیده رشادت جو
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
افزایش سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت عمومی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد آنها هدف نهایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که از دو روش تقویت زمینه های سرمایه گذاری بخش غیر دولتی با ثابت نگه داشتن سهم بخش دولتی و همچنین از طریق واگذاری سهم دولت از اقتصاد به این بخش می بایستی تحقق یابد. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاهها و نظریه های مختلف در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد، خصوصی سازی ، سیاست های کلی اصل 44 و عوامل موثر برآن و هم چنین موانع و چالش های انجام آن، بررسی اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی مطابق سیاست های اصل44 قانون اساسی بر متغیرهای بهره وری نیروی کار ، بهره وری سرمایه، گسترش مالکیت عمومی و ایجاد ظرفیت اشتغال مورد نظر بوده است که در این راستا بانک صادرات ایران به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این پژوهش علی- مقایسه ای است و اطلاعات و داده های مورد نیاز در این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. در نهایت جهت نتیجه گیری در مورد فرضیه های تحقیق از روش تحلیلی – توصیفی و برای آنالیز اطلاعات از آزمون آماری t استیودنت استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از این است که اجرای سیاست های کلی اصل 44 به طور کلی تاثیر مطلوبی بر بهبود و نحوه عملکرد نسبت به قبل از واگذاری داشته است و اثرات مثبتی بر بهره وری سرمایه و گسترش مالکیت عمومی را نشان می دهد هر چند که در زمینه بهره وری نیروی کار و ایجاد ظرفیت اشتغال نتایج تاکنون مطلوب نبوده است.
منابع مشابه
نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت
عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پ...
متن کاملبررسی راههای ارتقاء بهره وری خدمات پستی با اتکاء به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واجرای سیاست خصوصی سازی
پژوهش حاضر در صدد است به بررسی نقش خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در ارتقای بهروری خدمات پستی در شرکت پست بپردازد. در راستای عنوان و اهداف تحقیق فرضیاتی مطرح و با ابزار پرسشنامه در جامعه آماری کهشامل مدیران ارشد، مدیران ستادی و اجرایی و کارشناسان شرکت پست (ستادی و اجرای مستقر در تهران) انتخاب و به بوته آزمون سپرده شد. روش تحقیق روش توصیفی– پیمایشی است و با مطالعه اسناد و مدا...
متن کاملبررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...
متن کاملسیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران
نوشتـار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینه‌های به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاه‌های 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل سازمانی تعاونی و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای ق...
متن کاملبررسی همگرایی متغیرهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی "جمهوری اسلامی ایران"
از دهه ی چهارم قرن گذشته، و همزمان با وقوع بحران اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته، همواره دولت ها به عنوان هدایت و کنترل کننده ی فعالیت های اقتصادی و همچنین عمل کننده ی اقتصادی مطرح بوده اند و مسأله ی دولت در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. اما به همان اندازه که حضور دولت ضروری است، دخالت بیش از اندازه دولت در فعالیت های اقتصادی؛ آثار مخربی بر اقتصاد دا...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023